به گزارش یزدفردا : مشاور شهردار و مدير دفتر سرمايه گذاري و مشاركتهاي شهرداري در گفتگويي اظهار داشت عليرغم صرفه اقتصادي شيوه هاي نوين كسب درآمدهاي عمومي جهت تأمين منابع درآمد پايدار براي شهرداري ها ، سيستم مالي در اين مجموعه به عنوان يك نظام مالي خودكفا كه بر مبناي عوارض هاي وصولي از شهروندان ، اصناف و صنايع اداره مي شود ، از نظر قانوني تابع مقررات مندرج در آيين نامه مالي شهرداري ها مي باشد كه در سال 1346 به تصويب رسيده و مطابق با مقتضيات روز بر اساس سيستم پيمانكاري و معاملات رايج در زمان خود تدوين گرديده است.

وي علاوه بر اين خبر داد  كه با توجه به سياست هاي كلي تشويقي سرمايه گذاري ابلاغي بيست و ششم اسفند هشتادو نه مقام معظم رهبري و ضرورت تدوين مقررات جديد در حوزه مشاركت و سرمايه گذاري براي گشايش افق هاي جديد درآمدي در شهرداري ها و دهياري هاي كشور، پيش نويس شيوه نامه سرمايه گذاري و مشاركت در شهرداري ها ، توسط سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با مشاركت كارشناسان خبره شهرداري ها ، دفاتر حقوقي سازمان مزبور و وزارت كشور تهيه وتدوين گرديده و در اجراي بندهاي 5 و9 ماده 71 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراها جهت ابلاغ به شهرداري ها و شوراهاي تابعه استان به منظور طرح و تصويب در شوراهاي اسلامي شهر در سراسركشور ارسال شده است.

مدير دفتر سرمايه گذاري و مشاركتهاي شهرداري يزد خاطر نشان كرد : اجرايي شدن شيوه نامه مذكور طليعه تسريع در اجراي پروژه هاي عمراني شهر و كاهش بار مالي هزينه هاي اجرايي آنها را از سوي شهرداري ها نويد مي دهد.

رمضاني يكي از بهترين و جديدترين راهكارهاي درآمدي شهرداريها، درحال حاضر را استفاده از توان مالي و تخصصي بخش خصوصي در اجراي پروژه هاي عمراني و زيربنايي شهر دانست كه درصورت اعمال مديريت و نظارت صحيح از سوي شهرداري ها ، علاوه برسرعت بخشيدن به اجراي پروژه هاي عمراني از انتقال بار مالي آن به شهروندان كاسته مي شود .

مشاور شهردار يزد اقبال بخش خصوصي به مشاركت در پروژه هاي عمراني و خدماتي شهر را يك فرصت طلايي براي متوليان اداره امور شهرها معرفي كرد كه با استفاده از توان مالي و تخصص به روز اين بخش ، ميزان رضايتمندي شهروندان از نظر كميت و كيفيت ارتقا مي يابد.